مشاريعنا

استغلال الموارد المحلية لتنمية الاقتصاد الريفي في منطقة عكار - التنمية الريفية والزراعة المستدامة

  • منجزالحالة
  • 2014-01-01تاريخ البدء
  • 2015-12-31تاريخ الانتهاء
  • تحميل دليل تقني لإنتاج الزوباع في لبنان تحميل

إنّ مشروع "استغلال الموارد المحليّة لتنمية الاقتصاد الريفي في عكار" هو مشروع لمدة سنتين، استؤنف في يناير 2014 بتمويل من الاتحاد الأوروبي تحت إشراف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان.

يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمعات الريفية في لبنان من خلال زيادة المساواة في الحصول على فرص العمل، من أجل مكافحة الفقر المزمن وخصوصاً في منطقة عكار.

تتلخّص أنشطة المشروع بما يلي:

  • الدراسة الأساسية: حيث أقام فريق المشروع مسحاً في منطقة عكار شمل 70 قرية، لجمع البيانات وتحليلها من أجل  تحديد المستفيدين النهائيين من المشروع، وذلك على أساس مجموعة معايير.

تم تقسيم المستفيدين إلى فئتين: - النساء المستفيدات من إنشاء وحدات إنتاج الزوباع

 - الرجال المستفيدون من وحدة تجفيف الخضار والفاكهة

  • التدريبات: - التدريب على مبادئ الإنتاج (تحضير الأرض، الزراعة، الري، إدارة المحاصيل، والحصاد وما بعد الحصاد)

- التدريب على مفاهيم التنمية الشخصية والمشاركة الفعّالة للمرأة في مجتمعها، وذلك بهدف زيادة وعي النساء على حقوقهنّ وتعزيز دورهنّ الإنتاجي من أجل تحسين ظروفهنّ المعيشية.

  • إنشاء وحدات إنتاج الزوباع: حيث تم توزيع شتول الزوباع بالإضافة الى تركيب شبكات ري بالتنقيط ل85 إمرأة مستفيدة من المشروع.
  • الزيارات الميدانية: بهدف مراقبة إنتاج الزوباع، يقوم فريق عمل المشروع بزيارات ميدانية بشكل دوري وإعطاء الإرشادات اللازمة.
  • سفر 7 نساء الى إسبانيا: شاركت 7 نساء من المستفيدات في دورة تدريبية في إسبانيا تمحورت حول إدارة التعاونيات وطرق تسويق الإنتاج. كما شاركن في معرض "Pronatura" الدولي للنساء الريفيات.
  • إنشاء وحدة تجفيف الخضار والفاكهة: بهدف تمكين النساء المنتِجات للزوباع من تجفيف إنتاجهن، تم تركيب وحدة تجفيف ميكانيكية تسهل تجفيف كمية اكبر في مساحة صغيرة. كما وتم التدريب على كيفية استخدام وحدة التجفيف لمزارعي الخضار والفاكهة حيث بإمكانهم ايضاً تجفيف إنتاجهم.
  • رخص إنتاج الزوباع: عمل فريق المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة على تأمين رخص لمنتجات الزوباع المستفيدات من المشروع، حيث تم الكشف الميداني من قِبل مختصين من الوزارة وجمع البيانات اللازمة.